به گزارش گلستان ما به نقل از بلاغ، صیانت و مراقبت از قدرت خرید مردم از وظائف قطعی و پیوسته دولت‌هاست تا بتوان زندگی امن بدون حاشیه دغدغه‌مند را برای یک ملت رقم زد.

در همه کشورها یکی از مهم‌ترین شاخص ارزیابی دولت، میزان موفقیت آن دولت در افزایش قدرت خرید و کاهش تورم و قیمت کالاها از طریق اجرای سیاست‌های شفاف و کارآی اقتصادی است.
امروزه این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله این روزها در فرانسه، عامل تظاهرات و اعتراضات شده و چه بسا امنیت کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

منافع و رضایت مردم باید محور فعالیت دولت‌ها باشند

در کشورمان، که مردم در انقلاب و شکل‌دادن نظام اسلامی و قدرت‌گیری دولت‌ها نقش اساسی و تعیین‌کننده دارند، باید بشدت مورد توجه دولت‌ها قرار داشته باشند تا آسیب و تهدیدی در هیچ زمینه‌ای بویژه در تمشیت اقتصادی زندگی متوجه آنان نشود و آرامش روانی مردم دچار تلاطم و ناامنی نگردد.

از روزهای پس از جنگ و ضرورت بازسازی کشور در شرائط کاملاً تحریمی، سیاست آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و واقعی‌سازی اقتصاد موجب شد تا میزان کاهش یارانه‌ها از تعادل‌بخشی به زندگی اقشار کم‌درآمد جامعه مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد و همین سیاست از آنجا که موضوع "توسعه" را مقدم بر "عدالت" می‌پنداشت و می‌پندارد، باعث بروز تورم و افزایش سطح نقدینگی و شکاف‌های عمیق طبقاتی و شکل گرفتن طبقه جدید اشرافی با درآمدهای نجومی شد که یکی از روش‌های کسب درآمد این طبقه جدید، ورود به بازار سوداگری و تقویت واردات و گران کردن کالاها با ارائه دهها دلیل برای توجیه افکار عمومی است.

کاهش قدرت خرید مردم، نتیجه سیاست‌های غلط است

طی‌ سال‌های اخیر روند افزایش قیمت‌ها و عدم تناسب تورم با سطح درآمدها ضمن آنکه موجب پروارشدن آن طبقه مرفه و نجومی‌خوار شده، عرصه زندگی را برای بخش اعظم جامعه تنگ و تار کرده است. بی‌ثباتی قیمت‌ها و رهاکردن بازار به حال آنارشیستی خود، این ذهنیت را قدرت بخشید که دولت یا نمی‌خواهد به وظائف خود در راستای منافع مردم عمل کند و یا تعمدی در ادامه شرائط کنونی وجود دارد.

قیمت مواد پروتئینی شامل: گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و بسیاری از مایحتاج عمومی آنهم در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان به هچ وجه تناسبی با قدرت خرید مردم مسلمان کشورمان ندارد و دولت باید در این زمینه فکری عاجل کند.

پی مقصر نیستیم اما مردم مقصر نیستند 

این روزها، گرانی‌های پی‌درپی و بالا رفتن قیمت‌ها و پایین آمدن ارزش پول، باعث سرگردانی مردم در بازارها شده و البته قشرهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیر، بیش از هر کس دیگری با مشکلات زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بیشتر فشارها بر دوش این قشر است، ولی در این بین، نه کسی مسئولیتی قبول می کند و نهادی به فکر بهتر کردن اوضاع است.

برخی از مردم، مجلس شورای اسلامی را مسئول این وضعیت می‌دانند و اعتقاد دارند که نظارت‌های صورت گرفته از سوی مجلس کافی نبوده و دولت هر کار که توانسته علیه مردم انجام داده است. عده‌ای دیگر اما نهادهای قضایی را مسئول وضعیت موجود می‌دانند و بر این باورند که برخورد مناسبی با اخلالگران اقتصادی نشده است.

اما در این میان، بیشتر نهادها و به ویژه برخی از نمایندگان مجلس، دولت را مقصر وضعیت کنونی می‌دانند. به اعتقاد آنان، سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی نهادهای تصمیم‌گیر و همچنین قوانین بالادستی از سوی مسئولان دولتی به خوبی اجرا نشده و همین باعث پدید آمدن این وضعیت شده است.

مجلس مقصر است چرا که طرف دولت را می‌گیرد

یک نماینده مجلس درخصوص این موضوع اظهار داشت: من نمی‌گویم که مجلس شورای اسلامی در به وجود آمدن اوضاع کنونی در کشور سهیم نبوده است. حتماً ما نمایندگان اشتباهاتی داشته‌ایم؛ بنابراین، از عملکرد مجلس و نمایندگان دفاع نمی‌کنم؛ اما به ‌عینِه می‌بینید که نمایندگان در زمان تصویب بودجه تمام پیشنهادهایی که دادند به نفع منافع ملی و منافع نظام بود و هیچ‌ یک جناحی و سیاسی نبود و درواقع همه به فکر منافع ملی بودند، ولی کمبودهایی وجود دارد و این موضوع هم به‌ هیچ ‌عنوان کتمان کردنی نیست.

حضرتی پور در ادامه گفت: اما واقعیت این است که ما در بخش اجرایی مشکلاتی داریم و برنامه‌ریزی‌های ما برای معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصاد و مبارزه با تحریم و گرانی درست بوده است. هم در سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری و هم در برنامه ششم توسعه راهکارهایی برای برون‌رفت از این مشکلات وجود دارد، ولی هیچ‌ یک اجرا نشده است. اگر همه برنامه‌های ما در راستای این سیاست‌ها اجرا می‌شد، می‌توانستیم به نتیجه مطلوب برسیم؛ اما همان ‌طور که می‌بینید، نه ‌تنها نتیجه‌ای نمی‌گیریم، بلکه عقب می‌رویم.

دولت برنامه اقتصادی ندارد

برنامه دولت باید در راستای بهبود وضعیت زندگی مردم باشد، ولی متأسفانه برنامه‌ریزی دولت برای مثال در ایجاد درآمد، تنها روی فروش نفت و مالیات است. نمی‌شود با فروش نفت و یا فشارهای مالیاتی کشور را اداره کرد، بلکه باید در بخش‌های دیگر هم کار کنیم؛ برای نمونه، ما می‌توانیم از بخش گردشگری و حتی گردشگری سلامت و یا زمینه‌های دیگری که در کشور وجود دارد، ایجاد درآمد کرده و با اولویت قرار دادن این مسائل، بسیاری از کسری ها را جبران کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: یکی از ایرادات ما این است که واردات و صادرات کشور در همه زمینه‌ها به ویژه مواد غذایی در دست عده‌ای خاص است. دلالان در بازارهای ما جولان می‌دهند و دولت تا زمانی که نخواهد نمی‌شود با آن برخورد کرد، باید واردات و صادرات ما کامل به بخش خصوصی واگذار شود.

انحصار در واردات عامل مهم شرائط کنونی است

این نماینده مجلس افزود: اگر لازم است مواد غذایی وارد کشور شود، باید به نحوی عمل شود تا هر که توان مالی دارد، بتواند وارد کند و از انحصار خارج شود. انحصاری بودن واردات اقلام باعث شده تا دلال‌ها از موقعیت سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را بالا ببرند.

وی در پاسخ به این که آیا مجلس هم در پدید آمدن این وضعیت سهمی دارد، گفت: به هر حال کمبودهایی در مجلس وجود دارد، ولی متأسفانه نماینده‌ها قدرت اجرایی ندارند و عده‌ای قوانین را دور می‌زنند و کار خود را می‌کنند؛ مثلاً در همین موضوع واردات خودرو، با اینکه مجلس وارد شده و اقداماتی هم انجام داده و حتی قوانینی در این خصوص وجود دارد، باز هم دست‌های پشت پرده ای است که نمی‌گذارند کاری صورت بگیرد و شبانه کارهایی می‌کنند که مجلس اصلاً خبردار نمی‌شود.

این نماینده مجلس گفت: پس از چهل سال مشکل اساسی کشور شده گوشت؛ این نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی در کشور وجود ندارد و این نوع مشکلات انرژی زیادی از همه می‌گیرد، باید هر کس به سهم خود تلاش کند تا این مشکلات رفع شود؛ از من نماینده تا شخص رئیس‌جمهور مقصر این مشکلات هستیم.

چه باید کرد؟

با همه احوال و حرف و حدیت‌ها، آنچه که امروز می‌تواند زندگی را برای مردم روان و قابل تحمل کند، پائین کشیدن گرانی‌ها از شاخ فیل نخوت و تکبر است و این انجام نمی‌شود مگر با خواست و اراده دولت.

بازیابی نقش نظارتی مجلس و فعال‌سازی ستاد تنظیم بازار با حضور نیروهای عدالت‌باور و مردمی می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

هیچگاه نباید نقش تقویت بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی داخلی و حمایت جدی و عملی از کشاورزان، دامداران و باغداران و هر که در مسیر افزایش توان تولید داخلی تلاش می‌کند، را فراموش کرد.

انتهای پیام/